أخبار وطنية حزب بني وطني يرفض تنقيح القانون الانتخابي والجمعياتي على قياس أحزاب الحكم
يعتبر بني وطني أنَ ما تشهده البلاد من مخلفات الفشل الذريع للسلطة، على امتداد الثلاث سنوات الأخيرة و ما انجرَ عنها من تدهور غير مسبوق للقدرة الشرائية، بالإضافة إلى السياحة الحزبية البرلمانية وتغيَر المواقف السياسية بتغير اتجاه بورصة موازين القوى اليومية، مع تراشق التهم بين الفاعلين في السلطة وإلقاء كلَ منهم المسؤولية على الآخر، هو سبب تفشَي الشعوبية وفتح الأبواب على مصراعيها لأصحاب الأجندات الانتهازية، لاستغلال الوضع و مرونة القانون الجمعياتي، لتطويع كلَ الوسائل والإمكانيات المادية و التواصلية المتوفرَة من اجل التموقع السياسي.
• يجدَد بني وطني تمسَكه بموقفه الواضح منذ ثمانية اشهر، برفض مشروع أي تنقيح للقانون الانتخابي في السنة الأخيرة للعهدة البرلمانية، و تحديدا إدراج العتبة التي تمَ اقتراحها على المقاس، لفائدة أحزاب السلطة. وقد سبق وعبَر بني وطني عن هذا الموقف، وفقا لمخرجات جامعته السياسية في أكتوبر 2018 ، ومن ثمَ بإمضائه لبيان 17 فيفري لمجموعة من المنظمات الوطنية والمبادرات المدنية والجمعيات والأحزاب والشخصيات المستقلة.
• يعلن بني وطني رفضه لتنقيح قانون الجمعيات، أربعة اشهر قبل الموعد الانتخابي، رغم تنديده بالاستغلال الانتهازي الصارخ لبعض الفاعلين في شبكة العمل الجمعياتي، حتَى يتموقع بني وطني على نفس الخطَ المبدئي، ألا وهو عدم أخلاقيَة تنقيح القوانين الانتخابية في السنة الأخيرة لأي عهدة برلمانية. يندرج هذا الموقف ضمن سياسية الحزب للتصدَي لعودة الممارسات الدكتاتورية والقوانين «على مقاس الحاكم".
• يتعهَد بني وطني بتقديم مشروع لتنقيح القانون الانتخابي والجمعياتي وقانون تمويل الأحزاب، و رفض السياحة الحزبية، في المرحلة البرلمانية القادمة بعد تقييم مدروس وموضوعي.
• يشدَد بني وطني على ضرورة إيلاء الهيئات المستقلة المعنيَة بصفة مباشرة أو غير مباشرة بالانتخابات و كذلك كافة القوى الديمقراطية، أولوية قصوى لإرساء منظومة مراقبة وردع حقيقيَة ناجعة، للتصدَي للتجاوزات ولفرض شفافية و قانونيَة تمويل الأحزاب و كلَ الفاعلين السياسيين.
